وجه النائب العام للجمهورية، القاضي قاهر مصطفى، اليوم الثلاثاء، رؤساء نيابات الاستئناف في المحافظات المحررة، بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (13) للعام 2025م القاضي بحظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن العملة الوطنية في المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية داخل البلاد.

واصل الريال اليمني انهياره أمام العملات الأجنبية، اليوم، مُسجّلا 2032 ريالا للدولار الواحد في التداولات المسائية غير الرسمية، دون أي تحرك حكومي فعلي لمعالجة الانهيار أو توقيفه.